يشير المحللون إلى أن الجغرافيا السياسية جعلت أربع دول عربية في مرمى الضرر.
سجلت دولة الكويت توقفا كاملا لصادراتها من النفط الخام خلال شهر أبريل المنصرم، في واقعة هي الأولى من نوعها منذ نهاية حرب الخليج عام 1991.
ويأتي هذا التوقف نتيجة للاضطرابات العسكرية في مضيق هرمز، الذي يعد الشريان الوحيد لتصدير الخام الكويتي نحو الأسواق العالمية.
أفادت منصة "تانكر تراكرز" (TankerTrackers) لتتبع حركة السفن بأن الكويت لم تصدر أي كميات نفطية طوال الشهر الماضي.
ويعود السبب الرئيسي إلى نشوب الحرب بين إيران والولايات المتحدة و"إسرائيل" منذ 28 فبراير 2026، مما أدى إلى تعطل الملاحة في المضيق، بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني عن فرض "معادلات وقواعد خاصة" لإدارة مياه الخليج.
يشير المحللون إلى أن الجغرافيا السياسية جعلت أربع دول عربية في مرمى الضرر المباشر بسبب افتقارها لمنافذ بديلة عن مضيق هرمز، وهي:
الكويت
العراق
قطر
البحرين
وعلى النقيض، توقع بنك "غولدمان ساكس" أن تحقق كل من السعودية وسلطنة عمان مكاسب نتيجة امتلاكهما منافذ لتصدير النفط عبر البحر الأحمر وبحر العرب، بعيدا عن نقطة الاختناق في هرمز.
رغم توقف التصدير، أعلنت مؤسسة البترول الكويتية عن طرح عطاءات لـ 15 مشروعا جديدا بقيمة 190 مليون دينار كويتي.
وتهدف هذه الخطوة إلى صيانة وتطوير البنية التحتية النفطية وضمان جاهزية القطاع للعودة إلى الإنتاج والتصدير فور استقرار الأوضاع الأمنية.
تبقى أزمة الطاقة العالمية رهن التطورات العسكرية، حيث أدى "تصفير" الصادرات الكويتية إلى ضغوط إضافية على معروض النفط العالمي، مما دفع الأسعار إلى مستويات قياسية.
微信扫一扫 立即联系我们
简体中文
